وزير العدل: إنجازاتنا لن تكتمل إلا باستعادة مؤسسات العدالة والقضاء بغزة

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العدل علي أبو دياك، أن الإنجازات في قطاع العدل وسيادة القانون، لن تكتمل إلا بإنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن، وإعادة مؤسسات قطاع العدالة والقضاء في غزة إلى إطار الشرعية والقانون.

وقال أبو دياك، خلال مشاركته اليوم الخميس، في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب في القاهرة، إن هناك إشكاليات قانونية ودستورية تتعلق بمؤسسات قطاع العدالة في غزة، حيث تم تنسيب مجلس الوزراء لسيادة الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة من رؤساء مؤسسات قطاع العدالة لمراجعة الخيارات والوسائل الممكنة لإعادة قطاع العدالة والقضاء في غزة إلى إطار الشرعية والقانون.

ونقل أبو دياك لمجلس وزراء العدل العرب الذي يمثل حملة الأمانة والمسؤولية، حراس العدل والحق والقانون في الدول العربية، ومن يرفعون راية الوحدة لتجسيد العمل القانوني والتعاون القضائي العربي المشترك، تحيات رئيس دولة فلسطين وتحيات رئيس الوزراء، متقدماً باسم وزارة العدل في فلسطين بالشكر والتقدير للمجلس لما يبذله من جهد، وما يقوم به من دور في سبيل تعميق أواصر التعاون القانوني والقضائي العربي والإقليمي والدولي، ومواصلة بناء وتطوير وزارات العدل والسلطات القضائية والمؤسسات القانونية العربية، هذه الجهود التي تهدف بمجملها لإرساء قواعد الأنظمة الديمقراطية العربية التي يسودها العدل والقانون، وضمان الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، وصيانة الحرية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتجسيد سيادة القانون والنظام.

وأضاف أن هذه الدورة لمجلس وزراء العدل العرب تأتي في ظل أجواء المصالحة الفلسطينية، وجهود إنهاء الانقسام، التي أعادت لشعبنا الأمل لتحقيق الوحدة، وبهذه المناسبة فإننا نؤكد بأن الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هي القاعدة والأساس لتحقيق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وتحقيق مشروعنا الوطني الذي يقوم على إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

وأكد أن دعم جهود الفصائل الفلسطينية في اجتماعاتها التي أنهت اجتماعها في القاهرة أول أمس برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، استكمالاً لاتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 12/10/2017، ويحدونا الأمل بأن تتكلل جهود الفصائل الفلسطينية بالنجاح لتحقيق الوفاق والاتفاق، ووضع الحلول الجذرية لمواجهة كافة العقبات والعراقيل، وتمكين الحكومة من بسط سيادتها وولايتها الدستورية والقانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية في قطاع غزة، وممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها على الوجه المبين في القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين النافذة الصادرة أصولا عن رئيس دولة فلسطين.

وتابع: "لا يمكن الحديث عن الوضع القانوني في فلسطين دون الحديث عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر بحد ذاته من أخطر أنواع الإرهاب المنظم وإرهاب الدولة، ودون التعرض لتأثيرات الاحتلال على الواقع القانوني والقضائي والمعوقات التي يضعها الاحتلال في طريق شعبنا نحو بناء مؤسسات دولته المستقلة، ووضع العراقيل أمام العدالة وسيادة القانون، وانتهاكات إسرائيل للاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلي".

ودعا المجتمع الدولي لمساندة شعبنا في مسيرته النضالية للحصول على حق شعبنا في تقرير المصير، وحقه في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقواعد الشرعية الدولية.

وأكمل: "لمجلسكم الموقر دور بالغ الأهمية في تحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الجريمة وتجسيد التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي، حيث يتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من المواضيع القانونية المحورية المهمة في مجالات التعاون العربي وتفعيل وتحديث الاتفاقيات العربية، وفي مقدمتها الاتفاقية العربية مكافحة الإرهاب لسنة  1998م، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983م".

وأكد أبو دياك على أهمية تعديل وتحديث بعض نصوص هذه الاتفاقيات، إلا أن الأهم هو التزام الدول بتنفيذ الاتفاقيات دون عراقيل خاصة في مجال التعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المجرمين.

واستطرد: "ونؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين العربية النموذجية لتحقيق أفضل مستوى من موائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات العربية والدولية، وإرساء قواعد العمل القانوني العربي المشترك، وتأسيس شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي، وتكثيف التشاور والشراكة والتنسيق والتواصل، وتبادل المعرفة والتجربة والخبرة، وتفعيل دور الدول العربية في الاتفاقيات الدولية، وتكثيف التعاون بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية، وتعزيز الخطط الإستراتيجية الوطنية والعربية وتفعيل دور التعليم والثقافة والإعلام، من أجل مواجهة ومكافحة الجريمة المنظمة وكافة جرائم الإرهاب والاحتلال". 

أما بالنسبة لمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، قال وزير العدل: "إننا نؤكد بأن هذه الاتفاقية لا تنطبق على اللاجئين الفلسطينيين حيث إن قضية اللاجئين الذين أخرجوا من ديارهم بفعل الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها إسرائيل هي قضية وطنية سياسية ويتم إغاثة اللاجئين الفلسطينيين من قبل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهي وكالة دولية متخصصة ولا يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بالتوطين وإنما بممارسة حقهم بالعودة إلى أرضهم وديارهم ووطنهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

وختم كلمته بالشكر الجزيل على مواقفكم الداعمة للقضية الفلسطينية، ولا يفوتنا شكر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية على جهوده المميزة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي العربي بمختلف مجالاته، كما نتوجه بالشكر للأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب على ما تبذله من جهود لتسهيل وتيسير اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب.